به نقل از «تابناک»

آغاز واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای ۷۷ میلیون ایرانی؛ فعلا قابل برداشت نیست/ علت تفاوت مبلغ واریزی با رقم اعلام شده توسط رئیس جمهور/ سامانه ثبت اعتراض اعلام شد/ واریز جداگانه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نداریم

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۶۱۷۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شامگاه دوشنبه سید ابراهیم رئیسی در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم جزئیاتی از برنامه دولت برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را بیان کرد. 

رئیس جمهور در این گفتگو چالش جدی پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.

رئیسی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه ۱۴۰۱ است. حالا نکته‌ای که مطرح است این است که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا کنیم و تلاش کنیم که به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند.

آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوال مجری درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند. رئیس جمهور افزود: در واقع به جای عنوان حذف ارز ترجیحی باید بگوییم این طرح نوعی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی است و نه حذف.

رئیس جمهور در مورد اینکه با اجرای طرح کمک معیشتی قرار است به هر فرد چه میزان پرداختی صورت گیرد، خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع را کارشناسی کرده و پیشنهادی که داده این است که به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم تا نهم هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد. رئیسی با تاکید مجدد بر اینکه با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

آغاز پرداخت یارانه به مشمولان

در این باره سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعتی قبل گفت: فرآیند آغاز پرداخت یارانه به مشمولان دریافت یارانه آغاز شده است و امیدوارم در چند ساعت آینده خاتمه یابد. همچنین مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این باره در فضای مجازی نوشت: «همزمان با پایان سخنان رئیس‌جمهور درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها، واریز مبلغ کمک معیشتی به حساب مردم آغاز شد.»

یارانه جدید برای ۷۷ میلیون نفر

وزیر اقتصاد درباره میزان پرداخت یارانه‌ها گفت: میزان پرداخت یارانه‌ها همان صحبت رئیس‌جمهور است و با توجه به اینکه مسئله حمایت هدفمند و هوشمند مطرح بود، زیرساخت رفاهی خانوارها در کشور چندان دقیق نبود و هم‌اکنون نیز ممکن است مسائلی وجود داشته باشد اما اطلاعات خانوارها در وزارت تعاون تجمیع شده است و سامانه امکان شناسایی دهک‌های جامعه را فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک به ۷۷ میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند. وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به ۱۰ درصد جزو طبقات برخوردار هستند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه بگیران نیستد.

علت تفاوت مبلغ واریزی با رقم اعلام شده توسط رئیس جمهور

با آغاز واریز مبالغ یارانه پس از گفتگوی رئیس جمهور با مردم، برخی گزارش‌ها حاکی از اختلاف جزئی این مبلغ با رقم اعلام شده توسط آیت‌الله رئیسی در برخی خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ناشی از کسر مبلغ قسط وام یک میلیون تومانی کمک معیشتی کرونای اعطا شده در دولت قبل است.

جزئیات یارانه نان و دارو

خاندوزی اظهار داشت: در خصوص یارانه کالاهای اساسی که رئیس‌جمهور اشاره کردند در خصوص یارانه نان و دارو مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.

وی تصریح کرد: سیاست حمایتی دولت سیاست حمایت نقدی صرف نیست بلکه بسته‌ای از تدابیر حمایتی است که در هفته‌های گذشته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره‌بها حمایت می‌کند. همچنین وزارت بهداشت و درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: انواع دیگری از سیاست‌های حمایتی با توجه به شرایط سختی که سفره مردم با آن مواجه است در دولت اندیشیده شده است و بخشی هم که برای اکثریت مردم ملموس است و جذابیت بیشتری دارد یارانه نقدی بود که در صحبت‌های رئیس‌جمهوری بود و تا فردا صبح به صورت کامل پوشش داده می‌شود.

تمامی پرداخت‌های یارانه یکپارچه خواهد شد/ تکلیف یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی چه خواهد شد؟

یکی دیگر اتفاقاتی که در دل این سیاست رقم خورد این است که ما به جای واریز چند مرحله ای و چندباره (مثلا بیستم ماه، بیست و پنجم ماه ....) بتوانیم مجموعه کمک های معیشتی و پرداخت های انتقالی به جامعه را به شکل یکپارچه و یکدست انجام بدیم. بنابراین میزان یارانه یا کمک معیشتی که واریز خواهد شد مجموع یارانه قبلی 45500 تومانی و یارانه جدید است و انشالله از ماه آینده یعنی خردادماه هم تا پایان سال به شکل مستمری تمام پرداخت های یارانه ای و کمک معیشتی به صورت یک پرداخت یکباره خواهد بود تا خانواده ها بتوانند با برنامه ریزی مشخص تری برای آن مبلغ تصمیم بگیرند. بنابراین به عنوان مثال مبلغ 400 هزار تومان برای دهک های یادشده، با لحاظ یارانه نقدی 45500 تومانی است.

یارانه جدید فعلا قابل برداشت نیست

مدیرکل روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در روز‌های آینده اطلاعات بیشتری به مردم ارائه خواهد شد و زمان استفاده از این یارانه جبرانی از سوی دولت در آینده اعلام خواهد شد، اما تا آن زمان این مبالغ قابل برداشت و استفاده نیست. وی همچنین افزود: کسانی که به هر نحوه دهک‌بندی خود اعتراض دارند می‌توانند از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت کنند. 

برای رسیدگی به ابهام یا اعتراض مردم، چه باید کرد؟

بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرو اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، هموطنانی که به هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند می توانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 یارانه نقدی واریز یارانه حساب بانکی سرپرستان خانوار اعتراض رئیس جمهور خاندوزی وزیر اقتصاد کمک معیشتی دهک های پایین دهک های بالا گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 یارانه کالاهای اساسی پرداخت یارانه رئیس جمهور کمک معیشتی هزار تومان یارانه ها خواهد شد اعلام شد دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۶۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.